ساماندهی مشاغل مزاحم در مشهد نیازمند مصوبه هیات دولت است
به گزارش دفاع‌پرس از مشهد، یکی از موضوعات روز شنبه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص «الحاق پروژه‌های مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم مورد تایید کارگروه امور زیربنایی به تصویب نامه هیات وزیران در راستای اجرای بند ۳۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها» است که در آن ۲۵ مورد از مشاغل به عنوان خدمات عمومی تصویب شده است.
«یعقوبعلی نظری» استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: الحاق پروژه‌های ساماندهی مشاغل مزاحم در مشهد به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص خدمات عمومی به دولت پیشنهاد خواهد شد، تا از این طریق بتوان مشکل مربوط به عوارض را حل کرد، موارد مربوط به تغییر کاربری اراضی و جانمایی نیاز به بررسی آن در خود استان دارد.
مدیر عامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد نیز در این نشست گفت: یکی از آسیب‌های شهرداری مساله مربوط به مشاغل مزاحم شهری است که اخیرا سرمایه‌گذاران راغب نیستند در این حوزه فعالیت کنند، قرارداد‌های زیادی با سرمایه گذاران در این حوزه منعقد شده، اما زمانی که پای کار می‌آیند و دستورالعمل‌ها را می‌بینند پشیمان می‌شوند.
حسن کلیدری افزود: یکی از موانع جدی ساماندهی مشاغل مزاحم و انتقال آن به خارج از شهر، موضوع تغییر کاربری و پرداخت ۸۰ درصد عوارض تغییر کاربری است که در فهرست ۲۵ مورد از مشاغل خدمات عمومی موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم نیامده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حسب تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کشاورزی، صرف نظر از اینکه این اراضی بهره ور بوده و مورد استفاده بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، در هنگام تغییر کاربری از کشاورزی به هر کاربری دیگری می‌بایست حدود ۸۰ درصد از ارزش زمین بعد از تغییر کاربری تحت عنوان عوارض تغییر کاربری پرداخت شود، اما برخی از فعالیت‌هایی که جنبه و کاربرد خدمات عمومی دارد از این عوارض معاف شده اند.
کلیدری اظهار کرد: در صورتی که مشاغل مزاحم مشمول این تبصره و برخورداری از معافیت از عوارض پرداختی نشوند، برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد که برای ایجاد مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم شهری سرمایه گذاری کند.
وجود ۵۲۰۰ هکتار زمین «سوخته» در اطراف مشهد
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پنج هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در اطراف مشهد وجود دارد که به نحوی اراضی «سوخته» به شمار می‌رود به این معنا که کوره‌های آجرپزی و شن شویی در آن قرار گرفته اند و از گردونه تولید خارج شده اند، شهرداری با این واحد‌ها قرار داد منعقد کرده که عوارض تغییر کاربری پرداخت نکنند.
محمدرضا قوسیان افزود: زیرساخت‌ها در این خصوص فراهم شده است و در کمترین زمان ممکن غیر زراعی بودن آن‌ها هم اعلام می‌شود.
وی بیان داشت: اراضی کشاورزی قابل ایجاد نیستند، از سوی دیگر امنیت غذایی نیز مهم است، پنج هزار و ۲۰۰ هکتار زمین بلااستفاده ناامنی ایجاد می‌کند، پیشنهاد من این است که مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در این اراضی مستقر شوند.
در این نشست پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر اینکه مشاغل مزاحم از مصادیق خدمات عمومی است، آن‌ها نیز به به ۲۵ مورد مشاغل خدمات عمومی مصوبه هیات وزیران اضافه شوند، مقرر شد که از تهران پیگیری شود.
انتهای پیام/
