مرکز پژوهش‌ها لایحه برنامه هفتم توسعه را از منظر اصول قانون‌نویسی بررسی کرد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۳۲): از منظر اصول قانون نویسی (بخش اول لزوم رعایت قواعد تنقیح پیشینی)» عنوان کرد تنظیم‌گری به‌دنبال دست یافتن به اهداف است و یکی از این اهداف، انسجام قوانین است. در این جهت، نظام قانونگذاری، نیازمند اهتمام شایسته و بایسته به رعایت اصول و قواعد قانون‌نویسی است. عدم توجه به این مهم در امر تقنین، منجر به از دست دادن وجاهت حقوقی قانون مورد نظر خواهد شد.

سؤالی که در این گزارش به آن پاسخ داده می‌شود، این است که لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانون نویسی مطلوب است یا خیر؟ بنابراین در این گزارش بخشی از مواد لایحه مزبور از منظر اصول قانون‌نویسی بررسی می‌شود.

این گزارش تاکید کرده است نگارندگان پیش‌نویس قوانین، به‌هنگام قانونگذاری، باید اصلاحاتی را که در اثر وضع قانون جدید در قوانین جاری کشور رخ خواهد داد، در نظر بگیرند. زیرا قانون در خلأ شکل نمی‌گیرد. آگاهانه یا ناآگاهانه، صریح یا ضمنی، هر پیشنهادی برای تصویب یک قانون جدید، می‌تواند منجر به اصلاح قوانین موجود شود.

بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است مفاد لایحه برنامه هفتم به تغییر برخی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیح منجر می‌شود که این امر، از منظر اصول قانون‌نویسی، امری نادرست به‌نظر می‌رسد.

تغییراتی که به‌موجب اصلاح قوانین یا وضع قانون جدید شکل می‌گیرد، باید برای مخاطبان قانون، شفاف و صریح باشد. عدم شفافیت در این خصوص، خالق مشکلات متعدد حقوقی و قضایی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد که لایحه برنامه هفتم، برخلاف اصول و قواعد قانون‌نویسی، به‌طور ضمنی منجر به نسخ برخی از احکام مندرج در قوانین جاری کشور خواهد شد.

این گزارش تصریح می‌کند که اصول و قواعد قانون‌‎نویسی ناظر بر منقح بودن قوانین، در لایحه برنامه هفتم رعایت نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر، احکام مندرج در لایحه، به جهت عدم ارتباط موضوعی با یکدیگر، باید در قوانین مرتبط با خود گنجانده شوند. چنانچه مفاد قانون جدید، منجر به نسخ حکمی از احکام قانونی شود، این نسخ باید به‌طور صریح در قانون ذکر شود وگرنه با اصول قانون‌نویسی مغایرت دارد.

نکته حائز اهمیت آن است که چنین رویه‌ای از منظر قانون‌نویسی و قانونگذاری محل ایراد است. این رویه قانونگذاران را به‌هنگام تهیه و تصویب قوانین، مجریان قانون از جمله قضات و مأموران دولت را به‌هنگام پیدا کردن راه‌حل قانونی برای قضایای مطروحه و شهروندان را به‌هنگام کشف حقوق و تکالیف خود، سردرگم خواهد کرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/371