به روز شده در: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۵
اسماعیلی در نشست خبری:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم از ایجاد امنیت روانی و اخلاقی استقبال می‌کنند و پیامک‌های پلیس به افراد متخلف به نوعی نصیحت و خیرخواهانه است و فعلا جنبه عملیاتی و اقدامی ندارد.
کد خبر: ۳۴۹۹۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱ - 11June 2019

پیامک‌های پلیس در حوزه عفاف و حجاب خیرخوانه است فعلا عملیاتی و اقدامی نمی‌شود/ از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها حمایت می‌کنیمبه گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه درباه ارسال پیامک به کسانی که حجاب خود را در خودرو‌ها رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: این اقدام پلیس مورد حمایت دستگاه قضا است؛ هرچند تذاکراتی به پلیس داده شده است تا اشتباهی در این خصوص صورت نگیرد.

وی ادامه داد: پلیس باید به این موضوعات که ممکن است پلاک خودرو اشتباه یادداشت شود و یا اینکه ماشین فروخته شده است و انتقال سند و پلاک جدید صادر نشده است، توجه کند.

اسماعیلی افزود: مردم از ایجاد امنیت روانی و اخلاقی استقبال می‌کنند و این پیامک‌ها به نوعی نصیحت و خیرخواهانه است و فعلا جنبه عملیاتی و اقدامی ندارد.

وی ادامه داد: فصل گرما در پیش است و قدری مومنین احساس نگرانی می‎کنند که نکند خدای‌نکرده تحت تاثیر شرایط جوی، برخی شهروندان، الزامات اسلامی، ایرانی و قانونی را مراعات نکنند. توصیه مجدد من به استمرار و تداوم دستاورد‌های ماه مبارک رمضان در حوزه‌های مختلف به ویژه عفاف و حجاب است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مخصوصا اینکه در این روز‌ها یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را توسط یکی از شهروندان که به شغل رانندگی اشتغال داشت، شاهد بودیم. برادر عزیز راننده‌ای که در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و دیدیم که این اقدام او چقدر اثربخش بود به گونه‌ای که همخود فرد متخلف عذرخواهی و اعلام کرد که خودم را موظف به رعایت ضوابط جامعه می‌دانم و هم شرکت مسئول از اقدام راننده حمایت کرد.

اسماعیلی ادامه داد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رسانه‌ها باید بازنشر کنند؛ زیرا قانون بسیار خوبی است. ماده چهار این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی و نوشتاری و عملی دانسته و گفته است که امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است؛ اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ماده سه این قانون، امر به معروف را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی است و تجسس را جایز ندانسته است. همچنین ماده هشت این قانون می‌گوید که مردم از دعوت به حق و نصیحت، ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند.

وی ادامه داد: یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد و فقط یکی از نمادهای آن حوزه عفاف و حجاب است و هر مراجعه کننده به دستگاه عمومی و دولتی و حاکمیتی که شاهد منکر بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر کند. ما از «امر به معروف و نهی از منکر همگانی» استقبال می‌کنیم و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها حمایت می‌کنیم و به موجب قانون، وظیفه داریم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنیم.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعلام شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی و اینکه آیا این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود، بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقال «نزار زاکا» و اینکه آیا با آزادی او موافقت شده است یا خیر، گفت: ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و گفتم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده است. هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس‌جمهور لبنان در مکاتبه‌ای، تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشت.

وی ادامه داد: این تقاضا‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. این تقاضا را در چارچوب قانون و از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عزیزانمان در حزب‌الله لبنان بررسی کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم. طبق قانون، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط کسانی را که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند، حداقل یک‌سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائنی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، صادر کند. از آنجا که نزار زاکا در دوران حبس، حسن رفتار داشت و با درخواست رئیس‌جمهور و تقاضای حزب‌الله لبنان مطمئن شدیم که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود؛ دادگاه امروز با آزادی مشروط وی موافقت کرد، تا طی یک فرایند کاملاً قضایی به نمایندگان کشور لبنان تحویل داده شود.

اسماعیلی گفت: بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، تصویب شد. تصویب آن با تاخیر مواجه شده بود، اما رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم.

وی اضافه کرد: در این مدت کوتاه آیین‌نامه جامع برای این قانون تدوین و تصویب و روز گذشته ابلاغ شد که متن آن توسط مرکز رسانه امروز منتشر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این آیین‌نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار داده است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضاییه بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرماندران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.

وی تاکید کرد: در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها بشود. نامزد‌های مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند.

این مقام قضایی گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی و آنی و به موقع کنیم، قطعاً مطلوب است، اما در وضعیت خودروها، چون خودرو در حال تردد است و این حال تردد را بعضاً ماموران ثبت می‌کنند و بعضاً هم دوربین‌های تقاطع ثبت و ضبط می‌کنند و مرکز کنترل می‌بیند، دسترسی فی‌المجلس به کسی که ناهنجاری رفتاری را انجام داده است، مقدور نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت افراد دستگیر شده در روز کارگر بیان کرد: در این ارتباط قبلا یک توضیح دادم و تقاضا دارم به این توضیحات عمل کنید. برای ما حرفه فرد دستگیری شده در زمان دستگیری ملاک نیست و ملاک اتهام فرد است و اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنیم. چه همکار ما باشد و چه همکار شما باشد و عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.

وی افزود: اکثر قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند و فقط پنج نفر در بازداشت هستند که در خصوص دو نفر اخیراً کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده و در خصوص سه نفر دیگر هم تا پایان این هفته دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره انتشار اظهارات متهمان در جریان تحقیقات مقدماتی در پرونده قتل امام جمعه کازرون و نجفی گفت: متاسفانه در روند اطلاع‌رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند، تذکرات لازم داده شد. اتفاق رخ داده را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنیم و یکی از جهاتی که ما حداقل در حوزه قضایی تاکید داریم که موضوع از زبان سخنگو بیان شود، همین مسائل است.

اسماعیلی درباره مطرح شدن برخی اتهامات از سوی برخی اشخاص به همسر دوم نجفی که به قتل رسیده است، گفت: این موضوع را در سه قالب می‌بینیم؛ قالب اول، پرونده قتل است که رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده است. بخش دوم، فضاسازی‌های بی ربط مرتبط با این حادثه است که توصیه می‌کنیم به جای فضاسازی اجازه داده شود که مراجع قضایی کار تحقیق و بررسی و رسیدگی به پرونده را انجام دهند. مطالب منتشره چنانچه ناظر به فرد خاص باشد، برای ورود نیاز به شاکی خصوصی هستیم و اگر شاکی شکایت کند، حتما رسیدگی می‌کنیم. ما فعلاً در مقام رسیدگی، اولویت‌مان پرونده قتل است و در سایر حوزه‌ها توصیه‌ها و تاکیدات لازم را انجام دادیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره کشف قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی و محکومیت فرد قاچاقچی و توقیف حکم از سوی وزیر دادگستری نیز عنوان کرد: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات حکومتی در دولت است. بنا به پیگیری برخی اصحاب پرونده، یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ۱۰ روز این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار گیرد که ظاهر این مدت هم تمام شده و قابلیت اجرا پیدا کرده است.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار